La politique consistant à couper immédiatement les financements assortis de conditions favorables aux pays à revenu intermédiaire n'est de toute évidence dans l'intérêt de personne et doit être examinée sans délai, notamment pour tenir compte des obligations croissantes de ces pays en matière sociale, telles que le financement de la lutte contre le VIH/sida, et de leur besoin de combler les lacunes qui subsistent en matière de développement des infrastructures.
وسياسة الحجب الفوري للتمويل بشروط تساهلية عن البلدان المتوسطة الدخل سياسة لا تخدم بوضوح مصلحة أحد، وينبغي إعادة النظر فيها فورا، لا سيما في ضوء ارتفاع نفقات تلك البلدان على الواجبات الاجتماعية مثل توفير الأموال لمكافحة مرض الإيدز وحاجتها إلى سد الفجوة التي ما زالت قائمة في تطوير البنية التحتية.